به نقل از «دانا»

نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات، فشار مالیاتی وارد شود/ عدالت مالیاتی برقرار شود

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۶۵۹۲

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتاً با تکیه بر کوشش مالیاتی و تداوم مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد شد گفت: نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگیران و مشاغل و اقشار ضعیف‌تر، فشار مالیاتی وارد شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتاً با تکیه بر کوشش مالیاتی و تداوم مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد شد گفت: نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگیران و مشاغل و اقشار ضعیف‌تر، فشار مالیاتی وارد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر ضرورت اشراف کامل سازمان مالیاتی بر کلیه فعالیت‌های اقتصادی گفت: بدیهی است اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی از مرحله تولید تا مرحله مصرف کننده نهایی است که می‌تواند مانعی در برابر مودی برای کتمان درآمد و اقدام به فرار مالیاتی به وجود بیاورد.

منظور افزود: افرادی که با روش‌ها و ترفندهایی مانند کارت به کارت کردن، دریافت سکه و دلار و … در تلاش برای کتمان درآمد و نپرداختن مالیات هستند، در حقیقت حقوق عامه را نادیده می‌گیرند. چرا باید صاحبان برخی مشاغل از پرداختن مالیات ممانعت کنند و کارمندان و حقوق بگیران با درآمد ثابت به صورت منظم مالیات بپردازند؟ باید عدالت مالیاتی برقرار شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب دستورالعمل اجرایی تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری در شورای پول و اعتبار و اعلام آن توسط بانک مرکزی در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل حساب‌هایی که توسط فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعلام می‌شود، مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد چرا که تراکنش‌ها و هرگونه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

منظور افزود: تمام فعالان اقتصادی باید حساب‌های تجاری و شخصی خود را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی برای کار تجاری استفاده کند، شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که این امر نیز به نوبه خود در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و عدم کتمان درآمد و اقدام به فرار مالیاتی، نقش به سزایی خواهد داشت.

وی تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان بر اساس ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از محورهای مهم عملیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی برشمرد و گفت: با تکیه بر اطلاعات این پایگاه و همچنین بررسی صورت معاملات فصلی اشخاص قادر به سنجش فعالیت اقتصادی مودیان خواهیم بود.

منظور با بیان اینکه در وصول مالیات بخش رسمی اقتصاد که شناسایی شده نباید تحت فشار باشد افزود: سازمان امور مالیاتی در دوره جدید توجه خود را بر روی بخش‌های خاکستری اقتصاد که شناسایی نشده اند متمرکز کرده و به دنبال کاهش فشار از مودیان شناسایی شده و افزایش و اعمال فشار بر مودیان شناسایی نشده است.

وی با بیان اینکه تکریم و حمایت از مودیان خوش حساب و مودیانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند، یک اصل و ضرورت است، گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده، اجازه سو استفاده به کسانی که به اشکال مختلف درصدد فرار مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات هستند را نمی‌دهیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت مبارزه جدی با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید برای برقراری عدالت مالیاتی گفت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که کمک شایان توجهی به هوشمند شدن فرآیندها و تشخیص عادلانه و واقعی درآمد اشخاص می‌نماید، فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته جهت تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی طی دوره اخیر چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده و برخی از آن‌ها اطلاع رسانی شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی عموماً به سه شکل اساسی یعنی عدم ثبت نام به عنوان مؤدی مالیاتی، کتمان درآمد و ثبت هزینه‌های غیرواقعی صورت می‌پذیرد و با توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور، عزم جدی و اراده قاطع سازمان امور مالیاتی و همکاری و تعامل دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد با جرایم اقتصادی و فساد اداری یک ضرورت است.

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کتمان درآمد فرار مالیاتی منظم مالیات حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۶۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.